کد خبر: ۱۰۱۴۰
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱
میزان:
سخنگوی قوه قضائیه با ریشه‌یابی معضل موسسات مالی- اعتباری، بی‌توجهی در اعطای مجوز و فقدان نظارت بر عملکرد آنها را عامل ایجاد مشکلات فعلی این موسسات برای مردم دانست و از روند فعلی در این زمینه، بعنوان روند ساماندهی این موسسات یاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصدو بیستمین نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز بسیجِ دانش‌آموزی گفت: از دلاورمردان و جوانان غیوری که لانه جاسوسی را فتح کردند، یاد می‌کنیم و این روز را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی می‌داریم و امیدوارم امسال نیز این برنامه را پرشورتر برگزار کنیم.
 
سخنگوی قوه قضائیه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی پرداخت و اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد.
 
معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقت‌هایی مدعی بود که اینها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظیفه‌ای نداریم. به آنها گفته می‌شد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذیربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند که ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.
 
وی ادامه داد: از جمله در سال ۹۴ در راستای همین ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و  8 شرکت‌ تعاونی اعتبار، خود را  منحل کنند.
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقرر شد پس از انحلال این هشت موسسه یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامداران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهامداران شرکت تعاونی‌های منحل شده باشند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا قبل از اینکه دقیقاً آن مؤسسات تسویه حساب کنند و هیئت تصفیه تشکیل دهند، طلبی که از مردم داشته‌اند، اموال منقول و غیرمنقولی که داشتند، موجودی که داشتند را دقیقاً محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپرده‌گذار و موجودی دارند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقاً مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتی را باید در قبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضی‌ها اموال بعضی از تعاونی‌های منحله را که عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف می‌کنند؛ حساب‌های آنها را توقیف می‌کنند و نهایتاً به دستگاه قضایی شکایت می‌کنند و قوه قضائیه از اینجا وارد کار می‌شود.

وی ادامه داد: از آن به بعد وقتی دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گیرد: یک کار عمده بود که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ بخصوص اینکه قبل از آن باید اقداماتی را انجام می‌داده که بدقت آن کار‌ها انجام نشده بود؛ لذا مقرر می‌شود بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و در رابطه با فرشتگان که یکی از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هیئت تصفیه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هیئت تصفیه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و در این میان بانک مرکزی هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضائیه به جرم رسیدگی کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جایی تخلف اتفاق افتاده باشد، نمی‌تواند رسیدگی کند؛ ولی اگر جرم باشد، می‌تواند به موضوع وارد شود.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده‌ها بار‌ها عرض کردم نگاه اولیه قوه قضائیه به این است که در عین اینکه مسئله اتهام را بررسی می‌کنیم، تلاش کنیم تا حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: اینجا وظیفه قوه قضائیه این نیست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالی شناسایی شد و کفاف طلب مردم را داد، فبها‌لمراد، مشکلی نیست؛ اما اگر کسری داشت، این کسری را دستگاه قضایی نمی‌تواند پرداخت کند؛ ولی با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوه قضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و برای حل و فصل موضوع  تشکیل شده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دراین راستا چندین بخشنامه شخص بنده فرستاده‌ام. در شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موسسات مذکور به هیئت رئیسه گزارشی می‌دهد و هیئت رئیسه تشخیص می‌دهد که تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس در این مورد اعمال شود. این تبصره می‌گوید که اگر مجلس تشخیص داد به قوه قضائیه اعلام کنند که خارج از نوبت و خارج از تشریفات ایین دادرسی به پرونده‌ای رسیدگی کند که همین کار هم شد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ما براساس این درخواست مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که این پرونده را خارج از تشریفات رسیدگی کنند واز آن تاریخ هم به همین صورت کار درحال انجام است.

وی عنوان کرد: همچنین این موضوع را به دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه کردیم، چون افرادی در شعبات مختلف احیاناً سپرده‌ای یا طلبی از مؤسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستی مبنی بر بستن حساب‌ها و بعدا حساب‌های کاسپین داده بودند که به خواسته‌شان رسیدگی یا اموال آنها توقیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: پس ازجلسه مشترک بین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه به همه روسای دادگستری سراسر کشور اعلام کردیم که هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال وجود داشت، چون پرونده درتهران است، بدون هماهنگی اموالی توقیف نشود و یاحسابی مسدود نگردد؛ مگر اینکه با هماهنگی با دادگستری تهران باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این نگرانی وجود داشت که احیانا خود کاسپین یا فرشتگان به برخی افراد پول بدهند و برخی سرشان کلاه برود که قرار شد در این خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزی هم مسئولیت پیدا کرد که اجازه ندهد این اقدام صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین ابتدائاً بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم، حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشکلشان حل می‌شود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعداً گفته شد که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند و چه کسی که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند.

وی بیان کرد: قرار شد از طرف بانک مرکزی یک خط اعتباری و منابع در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا برای این کار ۲ هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگی برای مسدود کردن حسابها صادر شود ۵۹ حساب به درخواست شکات خصوصی درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. در یک نوبت ۲ حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در یک نوبت دیگر که همین چهارشنبه اعلام کردیم از ۵۷ حساب دیگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: مشکلی که ما مکرر اعلام کرده‌ایم این است که ممکن است اموال و دارایی‌های مؤسسه تکافوی بدهی‌ها را ندهد؛ آنجایی که نمی‌شود بدهی را پرداخت کرد، کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند، این است که تلاش کند شناسایی اموال صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: بر اساس گزارشات، مؤسسه فرشتگان برای پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسری دارد؛ یعنی کل اموال منقول و غیر منقول و سپرده‌های داده شده و ... تکافوی بدهی‌های موسسه را نمی‌دهد. این کسری را قوه قضائیه نمی‌تواند تأمین کند؛ اما وظیفه داریم بررسی کنیم که اگر تخلفی شده یا پولی را به حساب دیگران یا اقوام منتقل کرده اند، آنها را شناسایی کنیم تا برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مؤسسه فرشتگان عملاً  همه کار‌ها بر عهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالاً مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است که رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست. البته این کسری صرفاً به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این مؤسسه به سپرده گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از این رو همه درحال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است.

وی گفت: دراینجا حساب و کتاب دفتری مؤسسه واضح و شفاف نیست و اگر درباره پرداخت‌ها، دریافت‌ها، اموال و معاملات  به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل بطور شفاف مشخص نمی‌شود.
 
خبر در حال تکمیل است...
ارسال نظر
به روز شده در ۱۶:۱۰ :: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷